اخذ شهریه ثابت ترم‌های باقیمانده دانشجویان انصرافی شعب خودگردان ممنوع است

به دنبال شکایت از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی اردبیل و درخواست ابطال بند ۵ قسمت مربوط به ضوابط و نحوه پرداخت شهریه با توجه به وضعیت دانشجو و مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۱ هیات امنای دانشگاه اردبیل که مقرر کرده بود، "دانشجویان انصرافی شعب بین الملل (خودگردان)، تکمیلی و ظرفیت مازاد در صورت انصراف باید شهریه ثابت ترم‌های باقیمانده را پرداخت کنند"، در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و پس از بحث و بررسی ابطال گردید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در رای مزبور آمده است؛ اولا قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۱۵۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۵ و در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است: «با استظهار اینکه قرارداد ثبت‌نام فی‌مابین دانشجو و دانشگاه براساس مصوبه مورد شکایت منعقد شده است، این مصوبه خلاف موازین شرع شناخته نشد» و بر همین اساس مستند به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فق‌های شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، مقرره مورد اعتراض خلاف شرع نیست. ثانیا برمبنای اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «هیچکس نمی‏تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر... قرار دهد» و برمبنای بند ۳ اصل چهل و سوم همین قانون، منع اضرار به غیر از ضوابط حاکم بر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بوده و بر پایه اصل چهل و نهم قانون اساسی، مسترد نمودن کلیه درآمد‌های حاصل از طرق نامشروع به صاحبان حق از تکالیف دولت جمهوری اسلامی ایران است. با توجه به اینکه اعطای صلاحیت تصویب مقررات مربوط به امور مالی به هیأت‌های امنای دانشگاه ها، بی قید و شرط نبوده و مراجع مزبور مکلفند در تصمیم‌گیری‌های خود اصول مندرج در قانون اساسی را رعایت نموده و از طرفی اخذ شهریه از دانشجویان به تناسب خدمت ارائه‌شده به ایشان بوده و با انصراف آن‌ها ارائه خدمت نیز موضوعا منتفی می‌شود و مآلاً اخذ هرگونه شهریه پس از انصراف مصداق داراشدن بلاوجه است و در فرضی که دانشگاه متبوع، مدعی ورود خسارت از قبل انصراف دانشجویان بوده می‌بایست مبادرت به طرح دعوای مسئولیت مدنی در مراجع صالحه قضایی نماید و راسا نمی‌تواند نسبت به تعیین خسارات وارده و اخذ مابه ازای آن اقدام کند، لذا بند (۵) ذیل قسمت «ضوابط نحوه پرداخت شهریه با توجه به وضعیت دانشجو» از صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۱ هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل دایر بر منوط بودن تسویه حساب دانشجویان انصرافی به اخذ شهریه ثابت ترم‌های باقیمانده، خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دیوان عدالت اداری دانشگاه دیوان عدالت اداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۱۸۱۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دبیران احزاب در رقابت انتخاباتی کمیسیون ماده ۱۰ حضور دارند

مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: دبیران کل احزاب سیاسی کشور در رقابت انتخاباتی جهت کمیسیون ماده ۱۰ قرار دارند. - اخبار سیاسی -

عبدالله مرادی مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی که در ماده 10 آن اعضای کمیسیون فرا قوه‌ای احزاب جهت رسیدگی به درخواست‌های تأسیس، پروانه فعالیت، انحلال و غیره حضور دارند، عنوان کرد: در این کمیسیون دو نفر از نمایندگان احزاب سیاسی عضویت دارند که طبق قانون از طریق انتخابات مشخص می‌شوند.

زمان بندی انتخابات عضویت در کمیسیون فراقوه‌ای احزاب اعلام شد وی ادامه داد: با توجه به مصوبات قبلی کمیسیون در خصوص انتخابات دبیران کل احزاب سیاسی برای تعیین نماینده احزاب در کمیسیون ماده 10، کمیسیون هیات نظارت بر این انتخابات متشکل از 3 عضو کمیسیون جناب آقای دکتر امیری اصفهانی به‌عنوان نماینده دادستان کل کشور و جناب آقای دکتر شریعتی نیاسر به عنوان نماینده قوه مقننه  به همراه دبیر کمیسیون خواهند بود.

مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور افزود: با توجه به مصوبه جلسه 28/1/1403 کمیسیون احزاب تاریخ برگزاری انتخابات (10/3/1403) تعیین گردیده و برنامه زمان‌بندی انتخابات مذکور مستند به بند 3 ماده 10 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و دستورالعمل مربوط و رویه حقوقی تنظیم شده است.

مرادی اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل مربوط فقط احزابی که مجامع عمومی را در مهلت مقرر قانونی برگزار کرده و به تایید کمیسیون احزاب رسیده باشد می‌توانند در انتخابات شرکت کنند که با توجه به تعداد اندک احزاب واجد شرایط (37حزب، 25 حزب ملی و 12حزب استانی)، کمیسیون تسهیلاتی را برای احزاب قائل شد و لذا همه احزابی که صرفاً مجامع خود را در برگزار کرده‌اند (107حزب) می‌توانند در این انتخابات مشارکت کنند.

وی ادامه داد: فراخوان برگزاری انتخابات روز یکشنبه 16/2/1403 در سکوی اطلاع‌رسانی وزارت کشور منتشر شد و دعوتنامه برای دبیران کل احزاب ارسال شد و تاکنون تعداد 3 دبیرکل احزاب ملی و 4دبیرکل احزاب استانی داوطلب نمایندگی احزاب شده و نام‌نویسی کرده‌اند.

دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب و عضو هیات نظارت بر انتخابات تاکید کرد: انتخابات روز پنج شنبه 10/3/1403، انتخابات احزاب ملی رأس ساعت 09:00 صبح و انتخابات احزاب استانی رأس ساعت 14:00 بعدازظهر در محل وزارت کشور برگزار خواهد شد.

مرادی در پایان بیان کرد: براساس بند 3 ماده 10 قانون احزاب، مدت قانونی حضور  نمایندگان دبیران کل احزاب در کمیسیون دو سال انتخابات است اما نمایندگان فعلی از تاریخ 6/9/1398 به بعد (4 سال و پنج‌ ماه) در جلسات کمیسیون حضور داشته‌اند بنابراین اجرای قانون و برگزاری انتخابات اجتناب‌ناپذیر است.

انتهای پیام/